رغم ميول بعض الجهات الحكومية لـ”الابتذال” بحديث الدعم – حسب توصيف أمين سر جمعية العلوم الاقتصادية فؤاد اللحام – وتحويله إلى “منيّة” تُحمّل للمواطن، عبر الضخ بأرقام وتكاليف تحاول الحكومة الاحتماء بمظلتها من سيل الانتقادات الموجهة لها، نجد على الجانب الآخر تكثيفاً في طرح

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن دعم عملية الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار في المجالات كافة هو من أولويات الحكومة رغم ا

وافق رئيس الحكومة مؤخراً على تشميل القروض الزراعية الممنوحة للمنتجات المعدة للتصدير ببرنامج دعم سعر الفائدة، بغاية تشجيع الفلاحين وتحمل جزء من تكاليف العملية الإنتاجية والتصديرية، غير أن تفاصيل القروض المشمولة بالدعم وطبيعتها لم ترد بعد إلى المصرف الزراعي،

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس واقع السياسات الاقتصادية المالية والنقدية بشكل موسع والدور المنوط بكل وزارة وجهة معنية فيما يخص توجهات المرحلة القادمة، لتأمين زيادة العملية الإنتاجية الصناعية والزراعية، ووجه المؤسسات الاقتصادية المعنية إلى إعداد حزمة من الإجراءات و

قدرت وزارة الصناعة قيمة أرباحها خلال العام 2021 بـ 1ر188 مليار ليرة سورية بزيادة 96 ملياراً عن العام الماضي كما أنجزت عدداً من الأعمال على مستوى الشركات ومواقع الإنتاج التابعة للمؤسسات العامة الصناعية واستثمار الطاقات المتوافرة فيها لدعم العملية الإنتاجية

قال وزير الصناعة زياد صباغ أن القطاع الصناعي الخاص رديف وشريك أساسي إلى جانب القطاع العام في العملية الإنتاجية والمساهمة في دعم الناتج المحلي وتأمين متطلبات المواطنين من مختلف المواد والسلع والمنتجات.